La Loi sur la protection de la langue arabe en Jordanie est considérée comme la première législation de ce type dans le monde arabe. Elle a été approuvée par le Parlement jordanien en 2015. La loi établit un système «obligatoire» pour la tenue de tests d'aptitude en arabe. Le système doit être supervisé par l'Académie jordanienne de la langue arabe, qui travaille avec un certain nombre de partenaires afin d'élever le niveau linguistique des candidats à des fonctions publiques et universitaires.
La traduction ci-dessous n'a aucune valeur juridique, mais il est possible de vérifier celle-ci à partir du texte original en arabe.
Loi n° 35 de 2015 Article 1er La présente loi s’appellera Loi de 2015
sur la protection de la langue arabe et entrera en vigueur soixante
jours après la date de sa publication au Journal officiel. Les mots et expressions suivants, partout où ils sont mentionnés dans la présente loi, ont le sens qui leur est attribué ci-après, sauf indication contraire du contexte :
Article 3 Doivent être en arabe :
Article 5
B) Il est permis d’ajouter à l’écriture arabe l’équivalent dans une
langue étrangère, à la condition que la langue arabe soit de plus
grande taille et plus visible dans l'emplacement. Doivent être désignés par des noms propres arabes :
Article 7
Toutes les entités visées par les dispositions de la
présente loi doivent se conformer aux conditions scientifiques et
techniques approuvées par l’Académie jordanienne de la langue arabe.
Les entreprises qui importent des marchandises
et des produits étrangers peuvent utiliser une langue étrangère
à laquelle une traduction arabe est ajoutée, à l’exclusion d’une
marque déposée, conformément aux dispositions de la Loi sur les
marques. A) Un enseignant d'un établissement public, un membre du corps professoral de l’enseignement supérieur, un annonceur, un auteur ou un éditeur ne peut être nommé dans un établissement de presse s’il n’a pas réussi l’examen de compétence en langue arabe, sauf les enseignants qui ne sont pas arabophones ou qui n’étudient pas dans une langue étrangère et sont exclus de cet examen et dispensés par un établissement d’enseignement avec l’approbation du ministère de l’Éducation ou du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique requis pour enseigner dans une langue étrangère ainsi que les travailleurs dans les départements étrangers dans les médias. B) Toutes les questions relatives à l’examen d’aptitude en langue arabe, y compris les frais à percevoir, sont déterminées en vertu d’un règlement édicté à cet effet l’examen de suffisance en langue arabe sont déterminés, y compris les impôts perçus dans le cadre d’un système délivré à cette fin. Article 11
Toute la législation de l’État doit être rédigée en langue
arabe. Article 13 Les établissements publics et privés d’enseignement
supérieur et les établissements d’enseignement de toutes sortes et
de tous grades sont tenus d’enseigner en langue arabe dans toutes
les sciences et connaissances, hormis ce qui est décidé par le
ministère de l’Éducation et le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique à cet égard. Toutes les institutions de l’État sont tenues d’œuvrer
à la suprématie de la langue arabe et de renforcer son rôle dans les
institutions économiques, sociales et de la société civile et dans
les activités scientifiques et culturelles. Quiconque enfreint les dispositions de
cette loi, règlement ou instruction sera puni d’une amende d’au
moins 1 000 dinars et d’au plus 3 000 dinars. Un comité sera formé
par les membres de l’Académie de la
langue arabe, du ministère de l’Industrie, du Commerce et de
l’Approvisionnement, du ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, du ministère de l’Éducation et de
l’Autorité des médias, à la condition de
concilier le statut des établissements qui contreviennent aux
dispositions de la présente loi, conformément à leurs dispositions dans
un délai n’excédant pas un an à compter de la date de son entrée en
vigueur. Le Conseil des ministres édicte les règlements
nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente loi. Le premier ministre et les ministres sont chargés de l’exécution des dispositions de la présente loi. |
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المجمع: مجمع اللغة العربية الأردني. اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية. المادة 3 أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية. ب- في حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية. المادة 4 يجب أن يكون باللغة العربية: أ- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً. ب- ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها في المملكة صوتاً أو كتابةً. المادة 5 أ- تكتب باللغة العربية: 1- لافتات أسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها. 2- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية. 3- الشهادات والمصدقات العلمية. ب- يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً. المادة 6 تسمي بأسماء عربية سليمة: أ- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية. ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية. المادة 7 تلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع. المادة 8 أ- يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس. ب- اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة. ج- تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على المتحدثين والمناقشين في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقد في المملكة. المادة 9 يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعاً وبضائع أجنبية استخدام لغة أجنبية على أن تضاف إليها ترجمة عربية، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية. المادة 10 أ- لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام. ب-تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية في اللغة العربية بما في ذلك الرسوم التي تستوفى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. المادة 11 تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية. المادة 12 أ- اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك. ب- تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية مرفقاً بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها. المادة 13 تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص. المادة 14 تلزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية. المادة 15 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار. المادة 16 تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه. المادة 17 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 18 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. |